رانتی متفاوت در بازار خودرو!
روزنو :بازار خودرو شاهد اوجگیری توزیع رانت و تعمیق شکاف قیمتی است. هرچند این بازار در سال ۱۴۰۰ نیز تجربه ثبت شکاف عمیق قیمتی میان کارخانه و بازار را پشت سر گذاشته بود، اما تداوم خطای سیاستگذاری و اصلاحنشدن سازوکارهای معیوب، بار دیگر توزیع رانت را به قلهای تازه رسانده است. شکاف قیمت در دسته خودروهای داخلی، میانگین ۳۹درصد است.
بازار خودرو شاهد اوجگیری توزیع رانت و تعمیق شکاف قیمتی است. هرچند این بازار در سال ۱۴۰۰ نیز تجربه ثبت شکاف عمیق قیمتی میان کارخانه و بازار را پشت سر گذاشته بود، اما تداوم خطای سیاستگذاری و اصلاحنشدن سازوکارهای معیوب، بار دیگر توزیع رانت را به قلهای تازه رسانده است. شکاف قیمت در دسته خودروهای داخلی، میانگین ۳۹درصد است. آنچه هم اکنون رخ داده است، حاصل تنها یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت خطای استراتژیک و تصمیمات پرنوسان سیاستگذاران در سالهای اخیر است.
به گزارش روز نو سیاستهایی که خودرو را به کالایی سرمایهای تبدیل کرد و حالا این بازار محل لاتاری کمریسک شدهاست. این تغییر کارکرد، موتور اصلی التهاب و بیثباتی بازار است. به این ترتیب تا زمانی که اصلاح همزمان قیمتگذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان کارخانه و بازار عمیقتر خواهد شد و خودرو همچنان یکی از کمریسکترین بازارهای سفتهبازی باقی میماند؛ وضعیتی که هزینه نهایی آن را مصرفکننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت میکند.
بازار خودرو به ماههای پایانی سالنزدیک میشود؛ این در شرایطی است که حالا نشانههای روشنی از اوج گیری توزیع رانت در این بازار قابل ملاحظه است. به گفته بسیاری از فعالان خودرویی در این روزها میتوان به عینه شاهد خروج کامل این بازار از مدار سیاستگذاری بود. طبق بررسیهای «دنیایاقتصاد» شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار به سطحی رسیده که میتوان آن را بهنوعی «قله رانت» در این بازار نامید. این موضوع یادآور این نکته است که وضعیت پیشآمده حاصل تنها یک شوک مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت سیاستهای پرخطا و تصمیمهای غیرپایدار از سوی سیاستگذاران در سالهای اخیر است. هرچند سالهاست که خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل شده، اما این روزها این محصول به ابزاری برای سرمایهگذاری کم ریسک تبدیل شده و همین تغییر کارکرد، موتور اصلی التهاب و بی ثباتی بازار شدهاست.
«دنیایاقتصاد» در بررسیهای خود سه بازار محصولات داخلی، مونتاژی و وارداتی را مورد بررسی قرارداده و نتیجه حاصلشده این است که شکاف قیمتی در محصولات وارداتی به ۳۹.۲درصد، در مونتاژیها به ۳۰درصد و در محصولات داخلی نیز به ۳۹درصد رسیدهاست. بررسیها نشان میدهد؛ اختلاف قیمت میان نرخهای رسمی و قیمتهای معاملاتی بازار آزاد در بسیاری از محصولات داخلی به چندصد میلیونتومان رسیده و در خودروهای مونتاژی و وارداتی، ارقاممیلیاردی را ثبت کردهاست. این فاصله قیمتی عملا بهمعنای توزیع مستقیم رانت میان گروهی محدود است؛ گروهی که نه در زنجیره تولید نقش دارند و نه مصرفکننده نهایی محسوب میشوند. به اینترتیب خرید خودرو در شرایط کنونی مساوی است با سود قطعی. این بدین معناست که در اقتصادی با تورم مزمن، تقاضای مصرفی بهسرعت به تقاضای سرمایهای تبدیلشده و بازار را از تعادل خارج میسازد. با توجه به شرایط کنونی دو سوال مطرح میشود؛ سوال اول در مورد چرایی شکلگیری این شکاف عمیق است و سوال دوم نیز در راستای چگونگی کنترل بازار و کاهش این شکاف است.
در مورد سوال اول باید گفت؛ ریشه این توزیع گسترده رانت را باید در قیمتگذاری دستوری جستوجو کرد؛ سیاستی که سالهاست بدونتوجه به افزایش هزینههای تولید، رشد نرخ ارز و تورم موجود ادامه یافتهاست. تثبیت مصنوعی قیمت کارخانه در شرایطی که متغیرهای کلان اقتصادی مسیر صعودی دارند، عملا بهمعنای سرکوب قیمت رسمی و آزادسازی رانت در بازار غیررسمی است. نتیجه چنین رویکردی نه حمایت از مصرفکننده بوده و نه تقویت تولید، بلکه شکلگیری یک بازار دو نرخی مزمن است که سود آن به واسطهها میرسد.
عامل دوم نیز به محدودیت مزمن عرضه خودرو برمیگردد؛ بهطوریکه تولید داخلی به دلایل ساختاری، مالی و سیاستی توان پاسخگویی به تقاضای انباشته را ندارد و واردات نیز به رغم وعدههای مکرر، به سطحی نرسیده که نقش تنظیم کننده واقعی را ایفا کند. سیاست واردات خودرو که قرار بود شکاف قیمتی را کاهش دهد، بهدلیل تیراژ پایین، زمان تحویل طولانی و ابهام در سازوکار قیمت گذاری، خود به بخشی از چرخه توزیع رانت تبدیل شدهاست. در چنین شرایطی خودروهای وارداتی نه عامل تعادل، بلکه کالایی جذاب برای سفته بازی شدهاند. به موارد ذکرشده باید تورم افسارگسیخته و همچنین صعود نرخ ارز را نیز اضافه کرد که نقش شتابدهنده در این زمینه دارند. کاهش مستمر ارزش پول ملی باعثشده هر دارایی بادوامی کارکرد سرمایهای پیدا کند. خودرو نیز در این فضا، به پناهگاهی برای حفظ ارزش پول بدل شدهاست. تا زمانیکه انتظارات تورمی مهار نشود و افق اقتصاد کلان شفاف نشود، خروج سرمایههای سرگردان از بازار خودرو دور از انتظار است.
اما موضوع دیگری که میتوان در کنار قیمتگذاری دستوری، صعود نرخ ارز و تورم به دلایل جهش شکاف قیمتی در بازار اشاره کرد، تضعیف جایگاه تنظیم گر است که به تعمیق شکاف دامن زدهاست. تعدد نهادهای تصمیمگیر، تناقض میان سیاستهای وزارت صمت، شورایرقابت، سازمان حمایت و تعزیرات و تغییر مداوم قواعد بازی، اعتبار سیاستگذاری را در چشم بازار از بین بردهاست. بازاری که به ثبات تصمیمها اعتماد ندارد، به طور طبیعی به سمت رفتارهای کوتاهمدت و سوداگرانه حرکت میکند. آنچه مشخص است در شرایط کنونی بازار تنها شاهد نوسان قیمت نیست، بلکه توزیع گسترده رانت در مقیاسی بیسابقه است. تا زمانیکه اصلاح هم زمان قیمت گذاری، افزایش واقعی عرضه، مهار تورم و ثبات ارزی در دستور کار قرار نگیرد، شکاف میان کارخانه و بازار عمیقتر خواهدشد و خودرو همچنان یکی از کم ریسکترین ابزارهای سفته بازی باقیمیماند؛ مسیری که هزینه نهایی آن را مصرفکننده واقعی و اقتصاد ملی پرداخت میکند.
بررسی اختلاف قیمتی انواع خودرو
بررسیهای «دنیایاقتصاد» از بهای انواع خودرو از درب کارخانه تا بازار حکایت از اختلاف قیمتی بیسابقه دارد. در این بین، ۱۰ مدل خودروی داخلی شکاف قیمتی بهطور میانگین ۳۸.۹درصدی را تجربه کردند. پژو ۲۰۷ که بهای کارخانهای آن ۸۶۰میلیونتومان اعلامشده و در سطح بازار به قیمت یکمیلیارد و ۳۵۰میلیونتومان دادوستد میشود، رکورددار اختلاف قیمتی در بین خودروهای داخلی است؛ به گونهای که این شکاف به ۴۹۰میلیونتومان معادل ۵۶.۹درصد رسیدهاست. در مقابل، کوییک دندهای که بهای کارخانهای آن ۵۸۷میلیونتومان تعیینشده و قیمت آن در سطح بازار به ۷۵۰میلیونتومان رسیده، کمترین اختلاف قیمتی یعنی ۱۶۳میلیونتومان معادل ۲۷.۷درصد را بهنام خود ثبت کردهاست، اما بعد از پژو ۲۰۷، بیشترین شکاف قیمت در خودروی ساینا دوگانه سوز دیده میشود؛ بهای این خودرو توسط خودروساز ۶۱۰میلیونتومان درنظر گرفتهشده، با اینحال این خودرو در سطح بازار ۹۰۰میلیونتومان قیمت خورده است.
در نتیجه اختلاف قیمتی این خودرو به ۲۹۰میلیونتومان معادل ۴۷.۵درصد رسیدهاست. بعد از آنهم نوبت به شاهین دندهای میرسد که در حالیکه بهای آن درب کارخانه ۹۱۹میلیونتومان تعیینشده، در بازار به قیمت یکمیلیارد و ۳۴۰میلیونتومان قیمت خورده است؛ این یعنی اختلاف قیمتی ۴۲۱میلیون تومانی معادل ۴۵.۸درصدی. شکاف قیمتی تارا اتومات هم با درنظرگرفتن بهای کارخانه و بازار آن به ۴۸۱میلیونتومان و بیش از ۴۱درصد رسیدهاست. در شرایطی که این خودرو دیروز به بهای یکمیلیارد و ۶۵۰میلیونتومان در بازار آزاد معامله میشد، قیمت آن توسط خودروساز یکمیلیارد و ۱۶۹میلیونتومان درنظر گرفته شدهاست. خودروی «ریرا» هم این روزها اختلاف قیمت بالایی را تجربه میکند؛ این خودرو که قیمت آن از سوی خودروساز یکمیلیارد و ۵۰۱میلیونتومان تعیینشده، در سطح بازار دومیلیارد و ۱۰۰میلیونتومان قیمت خورده است؛ اینیعنی شکاف قیمتی این خودرو از درب کارخانه تا سطح بازار به ۵۹۹میلیونتومان معادل ۳۹.۹درصد رسیدهاست.
بررسی بهای هفت مدل خودروی مونتاژی هم نشان از اختلاف قیمت ۲۹.۷درصدی دارد. در بین خودروهای بررسی شده، بیشترین شکاف قیمت مربوط به لاماری ایما است. این خودرو که روز گذشته به بهای سهمیلیارد و ۲۰۰میلیونتومان در بازار آزاد دادوستد شد، در نمایندگیها دومیلیارد و ۱۵۷میلیونتومان قیمت خورده است که بهمعنای رسیدن اختلاف قیمتی این خودرو به یکمیلیارد و ۴۳میلیونتومان معادل ۴۸.۳درصد است، در مقابل کمترین شکاف قیمتی مربوط به خودرویامویام X۳۳ اتومات است که اختلاف قیمتی آن به ۱۹۹میلیونتومان معادل ۱۲.۶درصد رسیدهاست.
این خودرو از سوی نمایندگیها یکمیلیارد و ۵۷۱میلیونتومان قیمت خورده، اما در سطح بازار به قیمت یکمیلیارد و ۷۷۰میلیونتومان معامله میشود. در عینحال، بعد از لاماری ایما، بیشترین شکاف قیمتی مربوط به فیدلیتی الیت هفتنفره است. این خودرو در نمایندگیها دومیلیارد و ۲۴۳میلیونتومان و در سطح بازار سهمیلیارد و ۳۰۰میلیونتومان قیمت خورده است که بهمعنای رسیدن اختلاف قیمت این خودرو به یکمیلیارد و ۵۷میلیونتومان معادل ۴۷.۱درصد است. شکاف قیمت خودرویهایما S۸ هم قابلتوجه است؛ این خودرو در نمایندگیها دومیلیارد و ۲۸۰میلیونتومان قیمت خورده، اما بهای آن در سطح بازار به سهمیلیارد و ۲۰۰میلیونتومان رسیده که نشان از اختلاف قیمتی ۹۲۰میلیونی معادل ۴۰.۳درصدی است. کیامسی A۵ توربو هم که بهای آن در نمایندگی یکمیلیارد و ۹۵۰میلیونتومان است، در سطح بازار به قیمت دومیلیارد و ۵۵۰ میلیونتومان دادوستد میشود؛ یعنی اختلاف قیمتی ۶۰۰میلیونی معادل ۳۰.۷درصدی.
در حالی بهای کارخانه و بازار هفت مدل خودروی وارداتی زیر ذره بین «دنیایاقتصاد» رفتهاست که خبر از شکاف قیمتی ۳۹.۲درصدی میدهد. در بین خودروهای بررسی شده، اختلاف قیمت چانگان CS۵۵ بسیار قابلتوجه است؛ این خودرو که از سوی نمایندگیها دومیلیارد و ۲۶۸میلیونتومان قیمت خورده، بهای آن در سطح بازار به سهمیلیارد و ۸۰۰میلیونتومان رسیدهاست؛ این یعنی این خودرو اختلاف قیمتی یکمیلیارد و ۵۳۲میلیونتومانی معادل ۶۷.۵درصدی را تجربه میکند.
بعد از چانگان نوبت به فونیکس تیگو میرسد که در حالی در نمایندگیها بهای آن دومیلیارد و ۳۰۱میلیونتومان اعلامشده که در سطح بازار به قیمت سهمیلیارد و ۴۵۰میلیونتومان دادوستد میشود که نشانگر اختلاف قیمتی یکمیلیارد و ۱۴۹میلیونتومانی معادل ۴۹.۹درصد است. هیوندای النترا هم در جایگاه سوم بیشترین اختلاف قیمت جای گرفتهاست. این خودرو در نمایندگی ها به بهای دومیلیارد و ۹۹۰میلیونتومان موجود است که بهای آن روز گذشته در سطح بازار به چهارمیلیارد و ۳۵۰میلیونتومان رسید که خبر از اختلاف قیمتی این خودرو به میزان یکمیلیارد و ۳۶۰میلیونتومان معادل ۴۵.۴درصدی میدهد. خودروی دیگری هم که شکاف قیمتی آن از سطح نمایندگیها تا بازار قابلتوجه است؛ نیسان آلتیما است.
این خودرو چهارمیلیارد و ۲۵۰میلیونتومان در نمایندگیها و ۶میلیارد و ۱۰۰میلیونتومان در سطح بازار قیمت خورده است که حکایت از شکاف بهای این خودرو به میزان یکمیلیارد و ۸۵۰میلیونتومان معادل ۴۳.۵درصد دارد. درمیان خودروهایی که مورد بررسی قیمتی قرار گرفتهاند؛ تویوتا BZ۴X کمترین اختلاف قیمت را بهنام خود زده است که چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در نمایندگیها و پنجمیلیارد تومان در سطح بازار یافت میشود و این روزها اختلاف قیمت ۵۰۰میلیونتومانی معادل ۱۱.۱درصدی را تجربه میکند.
